ناقوس الخطر في " ديترويت" .. السيارات الصينية " تهديد وجودي " يلوح في الأفق الأميركي

واشنطن – تقرير تحليلي من "أ.ق.ت" : يواجه قطاع السيارات الأميركي، الذي يُعد العمود الفقري للصناعة في الولايات المتحدة، لحظة فارقة قد تعيد تشكيل خارطة النفوذ الاقتصادي العالمي ... فقد رفعت كبريات الشركات في "ديترويت" وتيرة تحذيراتها من "تسونامي" صيني قادم، حيث لم يعد الأمر مجرد منافسة تجارية عادية، بل تحول إلى ما وصفه "تحالف ابتكار السيارات" (AAI) بـ "التهديد الوجودي" الذي قد يقتلع جذور الصناعة المحلية إذا لم تتحرك الإدارة الأميركية والكونجرس بصرامة لفرض تدابير حمائية غير مسبوقة.

تأتي هذه المخاوف مدفوعة بتقرير مفصل قدمه التحالف، الذي يضم عمالقة مثل "فورد" و"جنرال موتورز" و"ستيلانتيس"، إلى الكونغرس الأميركي. المذكرة وصفت الصعود الصيني بأنه "خطر واضح وحاضر"، مشيرة إلى أن الشركات الصينية لا تلعب وفق قواعد السوق الحرة التقليدية، بل تعتمد على دعم حكومي هائل ومباشر من بكين، مما يمنحها ميزة تنافسية في التكلفة والإنتاج تجعل من المستحيل على الشركات الغربية ملاحقتها في صراع الأسعار، خاصة في قطاع السيارات الكهربائية.

الصين سيطر على سلاسل توريد بطاريات السيارات

الصين لم تعد تكتفي بكونها "مصنع العالم" للمكونات البسيطة، بل تحولت إلى رائد تكنولوجي يسيطر على كامل سلاسل التوريد الخاصة ببطاريات السيارات، بدءاً من تعدين الليثيوم والكوبالت وصولاً إلى البرمجيات المعقدة. هذا التفوق اللوجستي يسمح لشركات مثل "BYD" و"جيلي" بإنتاج سيارات كهربائية متطورة بأسعار تقل بآلاف الدولارات عن مثيلاتها الأميركية، وهو ما يثير رعب قادة الصناعة في الولايات المتحدة من تكرار سيناريو انهيار صناعة الألواح الشمسية الأميركية أمام الاجتياح الصيني قبل عقد من الزمن.

ويرى المحللون أن الجبهة القادمة لهذه الحرب ستكون المكسيك، حيث تستثمر الشركات الصينية بمليارات الدولارات لبناء مصانع ضخمة هناك. الهدف الاستراتيجي لبكين هو استغلال اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) للنفاذ إلى السوق الأميركي "من الباب الخلفي" وتجنب الرسوم الجمركية المباشرة. 

السيارات الحديثة باتت "أجهزة كمبيوتر تجمع كميات هائلة من البيانات الحساسة وتتصل بشبكات البنية التحتية

هذا التحرك دفع "تحالف ابتكار السيارات" للمطالبة بمراجعة الاتفاقيات التجارية لضمان عدم استغلالها كحصان طروادة صيني يهدم القلعة الصناعية الأميركية من الداخل.

في جلسات الاستماع الأخيرة بمجلس النواب، أكد المشرعون أن القضية تتجاوز الاقتصاد لتصل إلى الأمن القومي. السيارات الحديثة اليوم هي "أجهزة كمبيوتر تسير على عجلات"، تجمع كميات هائلة من البيانات الحساسة وتتصل بشبكات البنية التحتية.

 التحذير الأميركي يركز على أن السماح للسيارات الصينية المزودة بتقنيات استشعار وبرمجيات صينية بالانتشار في الشوارع الأميركية قد يمنح بكين قدرة غير مسبوقة على التجسس أو حتى تعطيل حركة المرور في حالات النزاع.

فورد" و"جنرال موتورز" في مأزق

من الناحية التقنية، تفوقت الصين في خفض تكلفة إنتاج البطاريات بنسبة تصل إلى 30% مقارنة بالمعدلات العالمية، وذلك بفضل سياسة التكامل الرأسي التي تتبعها شركاتها. هذا الفارق الشاسع في التكلفة يضع "فورد" و"جنرال موتورز" في مأزق؛ فإما تقليص هوامش ربحها بشكل حاد للبقاء في المنافسة، أو التخلي عن الفئات المتوسطة والفقيرة من المستهلكين لصالح الموديلات الصينية الأرخص، وهو ما يعني خسارة حصة سوقية لا يمكن استردادها لاحقاً.

ورغم محاولات إدارة بايدن عبر "قانون خفض التضخم" (IRA) لتقديم حوافز ضريبية تدعم التصنيع المحلي، إلا أن رؤساء الشركات الأميركية يرون أن هذه الخطوات غير كافية لمواجهة "خطة الصين 2025". المطالبات الحالية تتركز على فرض رسوم جمركية "وقائية" تتجاوز الـ 25%، وتشديد القيود على المكونات الصينية في البطاريات التي تستفيد من الدعم الحكومي الأميركي، لضمان أن أموال دافعي الضرائب لا تذهب لتمويل التفوق الصيني بطريقة غير مباشرة.

الجانب الصيني من جهته، يرفض هذه الاتهامات معتبراً إياها "حمائية سياسية" تعيق التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة. وتؤكد بكين أن تفوقها ناتج عن الابتكار المبكر والاستثمار الطويل الأمد في تكنولوجيا المستقبل. 

دعم شركات السيارات الصينية من حكومتها 

ومع ذلك، تشير تقارير استخباراتية واقتصادية إلى أن حجم الإعانات التي تلقتها شركات السيارات الصينية من حكومتها على مدار العقد الماضي يتجاوز مئات المليارات من الدولارات، مما يجعل المنافسة غير متكافئة بنيوياً.

تأثير هذا الاجتياح بدأ يظهر بالفعل في أسواق أوروبا وجنوب شرق آسيا، حيث بدأت العلامات التجارية الصينية تلتهم حصص الشركات التقليدية بسرعة مذهلة. هذا "المختبر العالمي" أعطى الشركات الأميركية لمحة عما سيحدث في ديترويت وأوهايو وتكساس إذا لم يتم وضع سد منيع. التهديد الوجودي هنا لا يعني فقط إفلاس شركات، بل فقدان ملايين الوظائف في قطاع التصنيع والخدمات المرتبطة به، وهو ما يمثل انتحاراً سياسياً واقتصادياً لأي إدارة أميركية.

ختاماً، تقف صناعة السيارات الأميركية أمام خيارين أحلاهما مر: إما الانغلاق خلف جدران جمركية عالية قد تؤدي لرفع أسعار السيارات على المستهلك الأميركي وتبطئ التحول الكهربائي، أو الانفتاح والمخاطرة بانهيار الصناعة الوطنية أمام الكفاءة الصينية المدعومة حكومياً. 

ووبينما يترقب العالم نتائج الانتخابات والسياسات القادمة، يبقى الأكيد أن "ناقوس الخطر" الذي دقته ديترويت قد أحدث صدىً لا يمكن تجاهله في أروقة القرار في واشنطن.