القاهرة - أ.ق.ت - فادى لبيب : أشار محمد إسماعيل البسيوني، المحامي والخبير القانونى فى المنازعات الجمركية، إلى أن حالة من التفاؤل الحذر بدأت تلوح في الأفق بملف سيارات ذوي الهمم، بعد نحو عام ونصف من الإحباط الذي سيطر على المهتمين بهذا الملف ...
وأوضح "البسيوني" أن تفعيل قرار تمييز اللوحات المعدنية للسيارات المعفاة جمركيًا يُعد مؤشرًا مهمًا على احتمالية عودة تشغيل منظومة سيارات ذوي الهمم خلال الفترة المقبلة، وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة، مؤكدًا في هذا السياق أن هذه الرؤية تعبر عن وجهة نظره الشخصية فقط.
وذكر أن سيارات ذوي الهمم المتداولة حاليًا يُتوقع أن تنتهي خلال عامين إلى ثلاثة أعوام، في ظل وقف عمليات الاستيراد الفعلية منذ الأول من يونيو 2024.
وأكد أن إصدار قرار بتمييز السيارات المعفاة أثناء سيرها بالأكمنة والجهات المعنية لا يحدث إلا في حال وجود نية حقيقية لاستمرار المنظومة وإعادة تفعيلها مستقبلًا.
غلق الثغرات وتنظيم المنظومة
وأشار محمد البسيوني المحامى إلى أن نحو 95% من الحالات التي قامت بشراء سيارات ذوي الهمم من الباطن قامت فعليًا بسداد حق الدولة كاملًا.
وأوضح أن رفض مقترح نقل الملكية لمن يرغب في السداد قبل مرور ثلاث سنوات يُعد دليلًا واضحًا على وجود توجه جاد لغلق ثغرات المنظومة.
وذكر أن هناك رؤية لدى بعض مسؤولي الجمارك تقضي بقصر نقل الملكية بعد إتمام خمس سنوات فقط، مع الاتجاه لإيقاف نقل الملكية بعد ثلاث سنوات مستقبلًا، بما يضمن عدم حيازة السيارة من غير ذوي الهمم.
وأكد "البسيوني" أمله في فتح باب التسجيل المسبق لسيارات ذوي الهمم مع تطبيق جميع الشروط التي تراها الدولة مناسبة للحفاظ على حقوقها وعدم إهدار الإعفاءات الضريبية.
وأشار إلى أهمية السماح لأقارب الدرجة الأولى، والثانية في حال عدم وجود الأولى، بقيادة السيارة دون قيود.
وأوضح أن منح سيارة واحدة كل خمس سنوات يُعد طرحًا متوازنًا، مع رفض مقترح مد الفترة إلى 15 عامًا.
وذكر ضرورة تثبيت الحد الأقصى لسعة المحرك عند 1600 سي سي، مع السماح بسداد فرق الرسوم للسيارات الأعلى من 1200 سي سي.
وأكد أهمية السماح لذوي الهمم بالحصول على أي معاش تكافلي أو إعانة، حتى في حال امتلاك سيارة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق