القاهرة – أ.ق.ت - تقرير/ ماهر بدر : تواجه الأسواق الصينية مؤخراً عدداً من الأزمات والتحديات والتى بدأتها من ما يزيد عن عام مضى مع أزمة القطاع العقارى والتى تتشابه فى تركيبتها مع أزمة الرهن العقارى الأمريكى التى أرخت بظلالها على الإقتصاد العالمى عام 2008 وما تسبب عنها من أزمة إقتصادية كبيرة ليست فقط داخل الأسواق الأمريكية ، بل وأيضاً بالعديد من الأسواق العالمية والتى شهدت حينها إشهار العديد من الشركات والبنوك لإفلاسهم ..
اليوم تأتى الصين لتعيش صورة كربونية من تلك الأزمة التى واجهتها الولايات المتحدة عام 2008 – مع الأخذ فى الإعتبار عوامل الإختلاف بالنظام السياسى الصينى عنه بالأمريكى – حيث كشرت هذه الأزمة عن أنيابها بقوة بالأيام الأخيرة وخاصة بعد عودة الصينيين من عطلة (السنة الصينية القمرية) ..
ليتفاجأ الكثيرين منهم بمجموعة من الصدمات التى كان أقلها تلقيهم لخطابات تخفيض لرواتبهم بهوامش تتراوح بين 30 – 50% ، وآخرين بتسريحهم من وظائفهم – سواء بمنحهم تعويضات هزيلة لا تكفيهم لشهور قليلة قادمة ، أو حتى بدون أية تعويضات !! – لينتج عن ذلك تضاعف بعدد الباحثين عن وظائف جديدة إلى أربعة أضعاف بأيام قليلة بعد تلك العطلة وبخاصة بقطاعات مبيعات التجزئة ، التعليم والصحة .. وبالقطاع العقارى بطبيعة الحال وكافة الفروع الصناعية والتجارية المرتبطة به ، وليس هذا فحسب بل وأكدت البورصة الصينية على مزيد من الإنخفاضات المستمرة (وربما الحادة) فى أسهم شركات العديد من القطاعات ...
وعن قطاع السيارات – وهو أحد أهم قطاعات الصناعة الصينية ، وخاصة مع تصدر الصين للدولة الأولى عالمياً فى الصناعة والإستهلاك من السيارات – فقد ساهمت الأزمة بشكل كبير بتأثر أغلبية الشركات العاملة بالقطاع سلباً ، وبخاصة الشركات الناشئة (Startups) سواء كبيرة الحجم منها أو الأصغر حجماً ، والتى يتخصص أغلبها بصناعة السيارات الكهربائية ومستلزماتها وصناعاتها المغذية.
فبالرغم من تحقيق كل من BYD و TESLA (فقط) للأرباح داخل هذا السوق الضخم بعام 2023.. إلا أن باقى الشركات قد سجلت معاناتها بقوة ، بل وتعرضها لخسائر كبيرة. فبالنسبة لـ BYD التى تعد الصانع الأهم والأكبر عالمياً للسيارات الكهربائية فقد تمكنت من مضاعفة إنتاجها ليصل إلى 3 مليون سيارة كهربائية بالعام الأخير مع إجمالى إستثمارات بلغت 4,5 مليار يوان صينى ، كما تمكنت من الدخول لـ 15 سوقاً أوربية خلال عام 2023 ، وأستطاعت أيضاً زيادة عدد مصانعها فى البرازيل إلى 3 مصانع ، فى الوقت نفسه الذى تسعى فيه بقوة للدخول والإستثمار بسوق المكسيك (كبوابة لأسواق أمريكا الشمالية) ما سيمثل تهديداً صناعياً صريحاً بقطاع السيارات للولايات المتحدة الأمريكية ، وهو أمر ينعكس على قدرات الشركة المتنامية فى قطاع التصدير والذى نمى بنسبة 67% بالعام الأخير مع تمكنها من تصدير 5,2 مليون سيارة منها 1,8 سيارة كهربائية.
مع إستثناء تلك الأرقام الإيجابية بالسوق الصينية لصانع ضخم مثل BYD ، فقد سجلت باقى الشركات معاناتها الواضحة بنقص الطلب على سياراتها ، وإشتعال "حرب الأسعار" بين المصنعيين ، لتطول النتائج السلبية كل من الصناع والموردين وحتى التجار ، وهو الأمر الذى بدأ يطفو على السطح مع الربع الأول للعام الجارى بشكل عام ، وبعد إنتهاء عطلة السنة الصينية الجديدة بشكل خاص، فقد أظهرت تقارير بيع وتصدير الشركات الصينية لعدد 2,4 مليون سيارة وبنسبة إنخفاض بلغت 23% بشهر يناير 2024 بالمقارنة بمثيله بالعام الماضى .
الدعم الحكومى لشركات السيارات الصينية
فيما بدأت تتوالى "رسمياً" تصريحات رؤساء الشركات الكبرى للسيارات فى الصين بمعاناة شركاتهم من نقص الدعم الحكومى الذى إعتادوا الحصول عليه لدعم نشاطهم الصناعى (وخاصة) منذ عام 2010 والذى زاد من وقتها عن 200 مليار يوان وبمعدلات كانت تصل إلى 40 مليار يوان سنوياً ..
مما أثر سلباً على حجم إنتاج تلك الشركات وما تبعها من إنهيارات بالعديد من الأسعار بالسيارات الصينية وبخاصة الكهربائية منها، والتى أصبحت مشابهة بأسعارها للسيارات العاملة بالبنزين أو حتى أحياناً إنخفضت بأسعارها عن تلك العاملة بالبنزين ليتم رفع شعار (Electricity is cheaper than Gasoline) .. بل ووصلت تلك التخفيضات الكبيرة على أسعار السيارات العاملة بالبنزين نفسها مع شهر فبراير المنصرم ..
ما أدى ذلك جميعه لبدء العديد من الشركات الصغيرة للإنسحاب من السوق لعدم قدرتها على مجاراة تلك المصاعب الإقتصادية وتأثيراتها السلبية على إستمرارية أعمالها ، ولتبدأ ظاهرة (مقابر السيارات الجديدة) فى الإنتشار بشكل ملحوظ بالدولة الصينية وخاصة للسيارات "النظيفة" منها ، الأمر الذى وضع الحكومة الصينية فى موقف محرج إضطرها لخفض صور الدعم التى كانت تقوم بتقديمه لهؤلاء المصنعيين.
أخيراً، يترقب الجميع داخل الصين وبهذا الأسبوع بالتحديد لنتائج مؤتمر الحزب الشيوعى الحاكم بالصين والذى سيناقش كافة تلك الأبعاد الإقتصادية .. فيما هل ستتنازل الحكومة الصينية عن توقفها عن دعم هؤلاء ومعاودة الضخ لتلك الحوافز المالية لكافة القطاعات الإقتصادية بالدولة الصينية (ولو جزئياً) ، أم ستترك الوضع على ما هو عليه إنتظاراً للمرحلة المقبلة وما سيتنج عنها من تأثيرات ونتائج؟؟.
وبدورنا فى مصر، ومن منطلق تأثرنا بما يحدث بالصين بطبيعة الحال .. كان لنا بعض الإتصالات بالعاملين والخبراء بالسوق لإستقاء آراءهم حول هذا الأمر، والتى كانت من التعليقات التى وردت لنا ما يلى:
سوق السيارات الصينية .. واستثمارات محلية
الشركات الراغبة بالإستثمار فى توكيلات للسيارات الكهربائية
تخفيضات على السيارات الكهربائية الصينية
شركات السيارات الصينية .. وخفض الأسعار .. والمنافسة
وأضاف المطيرى
قائلاً: ” كما تعلم أن العقلية الصينية بهذا المجال تتمتع بحلول سريعة، وهو ما
نراه هذه الأيام من سعى الشركات الصينية من منح أسعار مخفضة بشكل واضح للأسواق
الأكثر قدرة على الإستيعاب بهذه الفترة شأن الخليجية منها والأسواق الأفريقية ،
وهو الأمر الذى سيعالج بصورة إيجابية من هذه الأزمة ، كما سيعد مكسباً لكافة
الأطراف”.
بالنهاية لا يمكننا التنبأ “الدقيق” بما هو قادم بالسوق الصينية وخاصة مع الوضع فى الإعتبار البعد السياسى والإستراتيجى للحكومة الصينية وقرارات حزبها الحاكم المنتظرة ، إلا أن أغلب خبراء الإقتصاد بالعالم يقولون بأن دولة بمثل هذه الضخامة عندما تعانى من أزمة ديون وإنخفاض بقدرات الأفراد الشرائية ومن ثم تزايد الضغط على الشركات من تراكم بالإنتاج بدون مبيعات وكذا تزايد بالديون وتوقف عن دفع رواتب وتسريح عمالة ، علاوة على التخوف الكبير من إنهيارات محتملة بالأسهم .. فذلك جميعه يجعلنا فى حالة ترقب (غير إيجابية) لحين ورود ما هو جديد؟.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق