القاهرة آ. ق. ت. / متابعة : ماهر بدر
أطلقت رابطة تجار سيارات مصر، برئاسة المستشار أسامة أبو المجد - عبر منصة "جيربوكس" تحذيرًا عاجلًا بشأن تداعيات حملات «الإحياء» التي تشنها بعض أحياء محافظة القاهرة ضد معارض السيارات، مؤكدة أن هذه الحملات باتت تمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار سوق السيارات، وتسببت في إغلاق عدد كبير من المعارض وتشريد آلاف العاملين، فضلًا عن إرباك حركة البيع والتسويق في السوق المحلية.
ودعت الرابطة محافظة القاهرة إلى الوقف الفوري لتلك الحملات، مشددة على أن غالبية المعارض المستهدفة تعمل بشكل قانوني وملتزمة بالضوابط المنظمة للنشاط،، وتقوم بسداد الرسوم المقررة، بما في ذلك مقابل «الإيجار» للمساحات المخصصة لعرض السيارات.
وقال المستشار اسامة أبو المجد في تصريحات صحفية لـ«أوتو لايف» إن تدخل لجان الأحياء لإزالة السلاسل والمناطق المخصصة للعرض أمام المعارض، رغم الترخيص القانوني لها، يمثل مخالفة صريحة للقرارات الصادرة عن وزارة التنمية المحلية، والتي أقرت استمرار عمل المعارض القائمة أسفل المباني السكنية حتى نهاية عام 2027، ضمن جدول زمني واضح لتوفيق الأوضاع.
وأشار إلى أن الامتناع عن إصدار تراخيص جديدة خلال السنوات الماضية فاقم من الأزمة، مطالبًا بفتح قنوات حوار جادة ومباشرة بين الحكومة وممثلي سوق السيارات، بما يضمن تحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والحفاظ على الاستثمارات القائمة وآلاف فرص العمل المرتبطة بالقطاع.
وأكد رئيس رابطة التجار أن ما يجري حاليًا، خاصة في نطاق حي مدينة نصر، ينذر بعواقب اقتصادية خطيرة، موضحًا أن إغلاق المعارض أدى إلى تشريد آلاف الموظفين والعمال، وعرقلة حركة بيع السيارات المجمعة محليًا، في وقت تتبنى فيه الدولة توجهًا واضحًا لتوطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية؛ مما سؤثر بشمل غير نباشر على توطين صناعة السيارات خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة منحت مهلة لتوفيق الأوضاع، إلا أن هذه التعهدات لم يتم احترامها على أرض الواقع، محذرًا من أن استمرار غلق المعارض سيؤدي إلى أزمة حقيقية في تصريف السيارات المحلية، ويدفع إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار السيارات، فضلًا عن تراجع حصيلة الدولة من الضرائب والتأمينات والرسوم؛ فضلا عن التأثير السلبي لتوطين صناعة السيارات حيث أن أغلب التجغر يتحملون النسبة الأكبر في عمليات بيع وتسويق الطرازات المجمعة محليًا مما سيفقد من تنافسيتها وتراجع قنوات البيع لها.
وانتقد أبو المجد ما وصفه بـ«العشوائية» في تنفيذ الحملات، مطالبًا بتطبيق القانون بعدالة على جميع الأنشطة المخالفة، سواء الكافيهات والمطاعم أو المحال التجارية والشقق السكنية التي تحولت إلى أنشطة تجارية بالمخالفة، وكذلك الباعة الجائلين والإعلانات غير المرخصة، بدلًا من استهداف قطاع بعينه يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني.
وشدد عبر منصة «أوتو لايف» على أن تدمير أكبر سوق للسيارات في مصر، والمتمركز بمدينة نصر، ستكون له آثار سلبية ممتدة على الاقتصاد والاستثمار، مؤكدًا أن ملايين الأسر تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا النشاط.
وفي هذا السياق، أوضح أن الرابطة ستكثف اتصالاتها مع الجهات الحكومية المختصة خلال الفترة المقبلة وعبر رأسها وزارة التنمية المحلية لعقد اجتماع عاجل للعمل على إنهاء الأزمة دون الإضرار بأصحاب المعارض أو الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن الرابطة لا تستبعد اللجوء إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لعرض الأزمة، باعتباره «أبو المصريين»، حال استمرار ما وصفته بالتعسف في تنفيذ الحملات.
ويأتي هذا التحذير بالتوازي مع الكتاب الدوري الصادر عن وزارة التنمية المحلية إلى المحافظين، والذي تضمن ضوابط تشغيل معارض السيارات أسفل المباني السكنية، وفي مقدمتها حظر إصدار تراخيص جديدة داخل الكتل السكنية بالقاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات، وإلزام المعارض القائمة بالإخلاء بنهاية 2027، مع توفير مواقع بديلة خارج الكتل السكنية.
وختمت رابطة التجار بالتأكيد على أن معالجة الأزمة عبر قرارات متوازنة وحوار فعال مع التجار بات أمرًا حتميًا، للحفاظ على استقرار سوق السيارات، وضمان استمرار النشاط الاقتصادي، وحماية مصالح الدولة والمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
#معارض_السيارات #غلق_معارض_السيارات #رابطة_تجار_سيارات_مصر #المستشار_اسامة_ابوالمجد #اوتو_لايف
